صُعق الرأي العام في عنكاوا خصوصا وشعبنا عموما في الآونة الأخيرة بخبر الاستحواذ والاستيلاء على ما يقارب السبعمائة دونم من أراضي فلاحي عنكاوا لصالح شركة استثمارية بهدف إنشاء مشروع سكني عليها.وإذ كنا نتابع هذا الموضوع مع النخبة التي تبنت عملية التباحث والتشاور مع الجهات الحكومية بخصوص هذه الأرض وحقوق أصحابها.. وما آلت إليه اللقاءات، وكالعادة دون جدوى إلى الآن، وهذا ما أدى إلى التأخير في إصدار هذا الإيضاح بغية جمع المعلومات الكافية حول الموضوع حفاظا على مصداقية طرحنا. علما أن هذه الأرض كانت سابقا قد وقعت فريسة لعملية استبدال وذلك بتسليمها إلى بلدية أربيل مقابل أرض تعادلها مساحة، لكن نُفذ الشق الأول وبقي الاستبدال رهن الوعود علما أن الأرض المراد مبادلتها بها كانت أيضا تعود لفلاحي عنكاوا، لكن الحكومة وضعت عليها اليد بحجة البحوث.إن هذه العملية ليست بالسابقة في تاريخ عنكاوا، ولطالما عانت هذه البلدة من عمليات مماثلة والاستيلاء على الكثير من أراضيها دون حسم وتعويض أصحاب الأرض مثلما حصل مع أراضي مطار أربيل الدولي والمجمعات السكنية وأراضي البحوث الزراعية وغيرها.إلا أن عملية الاستيلاء الأخيرة جاءت متزامنة مع تشكيل لجان خاصة لحسم موضوع التجاوز على أراضي وأملاك المسيحيين، الأولى برئاسة السيد وزير النقل والمواصلات والثانية برئأسة السيد رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، لتأتي عملية الاستحواذ الأخيرة مؤكدة على النهج الثابت للحكومة والمتمثل بمبدأ القوي يأكل الضعيف.إننا في حزب أبناء النهرين نطالب حكومة إقليم كوردستان العراق بالإجابة على الأسئلة الآتية: ماذا تقول الحكومة لنفسها وهي لا تطبق القوانين النافذة؟، حيث أصدر برلمان الإقليم عدة قوانين تتعلق بموضوع الأراضي، ومنها قانون حماية المكونات رقم (5) لسنة 2015 وما تضمنه بهذا الشأن وبخصوص التغيير الديموغرافي؟.هل هذه القوانين هي مجرد حبر على ورق عندما يكون الأمر متعلقا بشعبنا؟، وأين هي الشعارات الرنانة التي صُدعنا بها بخصوص احترام الأقليات والمكونات الدينية والقومية والتعايش في الإقليم؟.ألا يكفي هذا الكم الهائل من التمييز العنصري الذي تنتهجه الحكومة بحقنا؟. وإذ تضيف هذه الحكومة لتاريخها ممارسة معيبة أخرى.. فإننا نعيد إلى أذهانها شعاراتها الجميلة أثناء زيارة الحبر الأعظم للإقليم، والتي تحتاج إلى تطبيق فعلي على أرض الواقع؟.
حزب أبناء النهرين
18 إيار 2021