الأطر العامة والخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي لقائمة أبناء النهرين بالرقم 154 للانتخابات النيابية العراقية في 12 إيار 2018
أولاً: محور التشريع: تفعيل الدستور وتعديله:
ـ تفعيل النصوص الدستورية الخاصة بشعبنا الكلدوآشوري السرياني، من خلال وضعها في إطار تشريعي مناسب، كنص المادة 12/أولاً.. والمادة 41، والمادة 125 .
ـ التأكيد على اعتبارنا شعبا واحدا، من خلال تسمية متفق عليها.
ـ دعم عملية تعديل دستور العراق النافذ، من خلال تحديد الرؤى والخطوط العامة، بغية التهيئة للمشاركة بتركيز وحرص بالغَين.
ـ الحث على جعل العراق دولة ذات نظام مدني، تُبنى مؤسساته القانونية على ركيزة فصل الدين عن الدولة.
ـ الأحوال الشخصية: إعداد مسودة قانون الأحوال الشخصية الخاص بشعبنا، من خلال توحيد جهود الكنيسة والأحزاب والمختصين.
ـ الإسراع بتعديل قانون الانتخابات الذي يحدد مقاعد الكوتا، والإقرار بضرورة أن يتم حصر حق التصويت بأبناء شعبنا تحديدا.
ـ تعديل القوانين المجحفة بحقنا، والمطالبة بتعديل تلك التي تخالف مبدأ المشروعية.
ـ التمييز الإيجابي: الإقرار بالتمييز الإيجابي، كإحدى أكثر الآليات فعالية في حماية الأقليات.
ـ السعي لإصدار تشريعات جديدة: المشاركة بإعداد مشاريع القوانين الخاصة بحماية الأقليات، مع التركيز على آليات التنفيذ.
ثانياً: محور الحقوق القومية:
ـ الهوية القومية: الحفاظ على الهوية القومية والإثنية لشعبنا بتسمياته المختلفة، وتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية.
ـ الحفاظ على التنوع: حماية وجود الأقليات، من خلال الحرص على الحفاظ على التنوع داخل العراق، ومنع عمليات الترحيل القسري أو الإدماج أو التغيير الديموغرافي، في مناطق الأقليات.
ـ وحدة الخطاب: التأكيد على ضرورة توحيد الأفكار والطروحات، رغم اختلاف القوائم داخل البرلمان، بغية طرح المواضيع الخاصة بحقوقنا القومية بشكل أكثر قوة.
ثالثاً: محور الحقوق الإدارية والسياسية:
ـ محافظة سهل نينوى: المضي بالمطالبة باستحداث محافظة سهل نينوى، وفقاً للدستور والقوانين ذات العلاقة، بضمنها تسليم الملف الأمني بيد قوات نظامية من أبناء المنطقة، وتهيئة الأجواء الملائمة للمطالبة بتشكيل إقليم للأقليات .
ـ الأراضي المتنازع عليها: تشكيل وحدة قانونية – سياسية تتولى مهام ملف التغيير الديموغرافي والتجاوزات على أراضي شعبنا، مع التهيئة والتنسيق لتدويل هذا الملف، في حال استمرار السلطات الثلاث في بغداد وأربيل، في عدم قدرتها أو عدم رغبتها في إيجاد الحل على أرض الواقع.
ـ العمل بالمجالس: إيجاد الآليات القانونية التي تضمن حق المكونات صغيرة العدد في تشكيل مجالس مدن أو مجالس محلية، في جميع مناطق تواجد شعبنا، لمنحهم السلطة والصلاحيات للبت في شؤونهم الخاصة بشكل مباشر، بما يضمن الحفاظ على الخصوصية القومية والدينية.
ـ الإقرار بوجودنا التاريخي: اتخاذ الخطوات الحثيثة بغية الإقرار بكون شعبنا من سكان البلاد الأصليين (الشعوب الأصلية)، على الصعيدين الدولي والداخلي، مع ما يترتب على ذلك من استحقاقات قانونية بموجب المواثيق الدولية.
ـ الاعتراف بالإبادة الجماعية: العمل للاعتراف بمذابح الإبادة الجماعية التي تعرض لها شعبنا، ابتداءً من سيفو وسميل.. وصولا إلى (داعش)، استنادا إلى بنود اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948 .
رابعا: المحور الثقافي:
ـ المناهج الدراسية: إعادة النظر وإغناء المناهج الدراسية، بما ينسجم مع الإقرار بوجودنا القومي والديني، كمكون أساسي في هذا البلد، وبشكل يساعد على بث روح التآخي والتعايش السلمي، ويعمل على تشجيع المعرفة بتاريخ الأقليات وتقاليدها ولغتها وثقافتها.
ـ التعليم السرياني: دعم استمرار التعليم باللغة الأم، وتذليل كل الصعوبات التي تواجه هذا المشروع المهم.
ـ قانون اللغات الرسمية: السعي للاستفادة من الإيجابيات الواردة في قانوني اللغات الرسمية النافذين، وذلك من خلال تيسير الكتابة والقراءة باللغة الأم.
ـ التراث الثقافي: السعي لإصدار تشريعات خاصة لإيلاء الاهتمام وحماية التراث الحضاري المتوارث لشعبنا، والممتد من سومر وأكد وبابل وآشور، من خلال الآليات اللازمة لذلك.. مع ضمان حقنا في عدم التعرض للدمج القسري أو التدمير الثقافي.
ـ قطاع الشباب والرياضة: النهوض بقطاع الشباب والرياضة العراقية وتطويره، والسعي لتشريع قانون اللجنة الأولمبية وقانون الأندية الرياضية، وتفعيل قانون حماية الرواد والدفاع عن حقوقهم، والعمل على تشكيل نقابة الرياضيين للدفاع عن حقوقهم.
خامسا: المحور الاقتصادي:
ـ المشاركة الاقتصادية: إشراك الأقليات مشاركة فعالة، في القرارات الخاصة بالأقلية أو بالمناطق التي يعيشون فيها، شريطة عدم تعارض ذلك مع التشريع الوطني.
ـ تخطيط السياسات و البرامج الوطنية: أن يتم تنفيذ هذه السياسات والبرامج من خلال إيلاء الاهتمام بالمصالح المشروعة للأشخاص المنتمين إلى أقليات ومن خلال إشراكها في التخطيط.
ـ عمليات التنمية: المطالبة بـ “تمييز إيجابي” لصالح مناطق الأقليات، ضمن موازنة دولة العراق، بغية المباشرة بالمشاريع الاستثمارية وإعادة بناء البنى التحتية التي دمرتها المجاميع الإرهابية.
ـ فرص العمل: الاستناد إلى مبدأ تكافوء الفرص، الوارد في الدستور، مع الحرص على دعم شباب الأقليات، من خلال آليات قانونية، بغية توفير الأرضية لبقاء استمرارهم وتمسكهم بالأرض.
ـ إعمار سهل نينوى: تفعيل قرار البرلمان العراقي باعتبار سهل نينوى مناطق منكوبة، وتحمل الحكومة لمسؤوليتها بإعادة الإعمار وتعويض المتضررين.
سادسا: محور خاص بشعبنا في المهجر:
ـ تنسيق جهود الداخل والخارج، بغية السير بخطوات تراتبية مدروسة، بشكل أفضل مما هو عليه، لتحقيق نتائج أكثر إيجابية في مجال العمل القومي.
ـ السعي للانطلاق من فكرة كون المشاركة في صناعة القرار، حق وواجب، لكل أبناء شعبنا، بغض النظر عن التواجد الجغرافي، وأن يصبح معيار العطاء هو مقياس الشرعية.
ـ السعي لتشريع قانون لضمان حقوق أبناء شعبنا في المهجر، في الحفاظ على أراضيهم وجنسيتهم العراقية، بما يكرس لوضع الأسس المتينة لبدء الهجرة المعاكسة، حين تسنح الفرص بذلك.
