على الرغم من أننا كنا نأمل وحتى الساعات الأخيرة من مارثون التفاوض بين إقليم كردستان العراق والحكومة الاتحادية في بغداد لإيقاف أو تأجيل الاستفتاء كونه قد تم طرحه من طرف الإقليم دون التفاهم والتنسيق مع الحكومة الاتحادية.
إلا أنه وقد أجري هذا الاستفتاء، فإننا إذ نؤكد أن حق تقرير المصير هو حق كفلته الشرائع والمواثيق الدولية لكل الشعوب، والشعب الكردي أحدها.. لما قدمه من تضحيات كبيرة ونضالات طويلة لنيل حقوقه المشروعة، إلا أننا كنا قد طرحنا رأينا منذ البداية حول موضوع الاستفتاء، وثبّتنا موقفنا الرافض له بشكل واضح دون اللجوء إلى أسلوب مجاملة الآخر، وذلك كوننا كنا ولا زلنا على قناعة بأن هذا الاستفتاء هو لتأسيس دولة قومية تحت مسمى (كردستان) والتي تعني (موطن الأكراد)، حيث أن هذا المعنى لهو مجافٍ ومتناقض للحقائق التاريخية بخصوص هوية هذه الأرض التي هي موطن أقدم الشعوب في المنطقة كشعبنا الكلدوآشوري السرياني.. وباقي الأعراق.
كما جاء اعتراضنا أيضا على إقحام مناطق سهل نينوى في عملية الاستفتاء حيث يتناقض ذلك وعائدية تلك المناطق إداريا حسب الدستور العراقي النافذ، إذ أنها ليست ضمن الحدود الإدارية لإقليم كردستان العراق.
كما أكدنا مرارا بأن هكذا خطوات لا يمكن أن تكتسب شرعيتها القانونية والسياسية إلا عبر التوافق والتفاهم السياسي تحت قبة البرلمان الذي هو أعلى سلطة تشريعية في الإقليم، وبالتالي فهو الجهة الوحيدة التي تضفي الشرعية القانونية على الاستفتاء. لكن ذلك لم يحصل للأسف، رغم دعوة البرلمان للانعقاد.. وعقده الجلسة في 15 أيلول 2017 والتي أقرت موعد الاستفتاء لكن بغياب كتل مهمة لها وزنها في البرلمان. عليه فإننا لم نشارك في هذا الاستفتاء تجسيدا لموقفنا المبني على تلك القناعات التي ذكرناها.
ومن جهة أخرى، فإن الوثيقة التي أصدرها المجلس الأعلى للاستفتاء حول حقوق المكونات، هي في الحقيقة لم تأت بجديد فيما يخص حقوق شعبنا، والتي كان من المفترض تحقيقها قبل خمسة وعشرين عاما من الآن، حيث لا علاقة لحقوق شعبنا بالاستفتاء، لا سيما وإن شعبنا قد شارك بحرص ومسؤولية في بناء تجربة الإقليم منذ عام 1991، كما إن أغلب الحقوق التي تضمنتها الوثيقة.. إن لم تكن جميعها، موجودة ومقرة، سواء على شكل قوانين في البرلمان أو قرارات حكومية أو ما شابه، ولكن العبرة في تنفيذها وتحقيقها على أرض الواقع وليس فقط في إقرارها على الورق، حيث أن ما يعانيه شعبنا طيلة هذه الفترة هو عدم توفر الإرادة السياسية لدى الساسة الكرد، وبالأخص الحزب الديمقراطي الكردستاني كونه الحزب الأكثر نفوذا في سلطة الإقليم، سواء في رئاسة الإقليم أو الحكومة أو البرلمان، لتنفيذ حقوق شعبنا المشروعة والطبيعية في الإقليم.
أخيرا.. إننا إذ نعلن تأكيد موقفنا الرافض للاستفتاء، ندعو جميع الأطراف السياسية الكردية للتعامل مع قضية شعبنا بمنظور آخر غير الذي شهدناه طيلة ما يقارب الربع قرن والذي لم يُعامَل شعبنا خلال هذه الفترة إلا كمشارك ثانوي في أحسن الأحوال.
كما ندعو الفعاليات السياسية القومية داخل شعبنا إلى التحلي بروح المسؤولية إزاء هذا الحدث، والكف عن المزايدات السياسية على حساب قضيتنا القومية، وعدم التفرد في اتخاذ المواقف لتسجيل الانتصارات الإعلامية هنا وهناك، حيث لا بديل للعمل القومي المشترك ووحدة الموقف لا سيما في هكذا منعطفات تاريخية التي يمر بها شعبنا وقضيته القومية. علما إننا كنا نعمل خلال الأيام الأخيرة، كعدد من تنظيمات وأحزاب شعبنا، على بلورة موقف موحد من الاستفتاء، لكن تباين الآراء حول بعض المحاور ولا سيما موضوع الرفض العلني الواضح لشكل الدولة القومية التي ستنتج عن هذا الاستفتاء والذي كنا نؤكد عليه.. حال دون تحقيق هذا الموقف المشترك.
حزب أبناء النهرين الحزب الوطني الآشوري
الاثنين 25 أيلول 2017