البرلماني د. سرود سليم مقدسي يرفع دعوى قضائية على حكومة الإقليم

وأكد الدكتور مقدسي بأنه (استند في دعواه هذه على قانون ملحق قانون الادعاء العام رقم “159” لسنة 1979 في إقليم كوردستان العراق ـ المادة الرابعة، أولا: “حماية نظام إقليم كوردستان وأسسه والأموال العامة في إطار مراقبة المشروعية وترسيخ سيادة القانون وسلامة تطبيق أحكامه”).

وفي جانب آخر أكد الدكتور مقدسي في تصريحه (أنه وبتاريخ 21 / 4 / 2015 تمكنا من تمرير القانون رقم “5” والخاص بحماية حقوق المكونات في الإقليم، وتمت المصادقة عليه من قبل السيد رئيس الإقليم، ونُشر في جريدة “وقائع كوردستان” بعددها “188”، لكن الجهات المعنية بالتنفيذ “رئاسة حكومة الإقليم والوزارات المعنية”.. لم تقم بتنفيذ ما جاء في هذا القانون، ولم تقم أيضا بإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ فقرات هذا القانون، وهذا ما جعل القانون يتحول إلى حبر على ورق فقط. ورغم محاولاتنا المستمرة مع رئاسة الوزراء بمذكرات رسمية وأيضا بصورة شفهية أثناء لقاءنا بهم.. إلا أننا لم نشهد أي تحرك على أرض الواقع).

وأضاف د. سرود سليم مقدسي: (لقد حرصنا أثناء صياغة هذا القانون ومناقشته على أن نُشرّع الحلول للكثير من المشاكل التي نعاني منها في الإقليم، وتحديدا مشكلة التجاوزات على أراضي شعبنا الكلدوآشوري السرياني.. والتغيير الديموغرافي ومشاكل أخرى. وإن عدم تنفيذ هذا القانون على أرض الواقع يقع ضمن إطار الإهمال والتهميش بحق المكونات، وإبقاء مشاكلهم معلقة ولا سيما وأن بعض القضايا التي تعتريها هذه المشاكل تعود بالمنفعة المادية والمعنوية لأبناء المكونات).

وفي ختام كلامه أكد الدكتور مقدسي: (بأن مذكرة الدعوى أحيلت رسميا من قبل رئاسة البرلمان في كتابها المرقم “4 / 3 / 828” بتاريخ 19 / 4 / 2016 إلى الادعاء العام في إقليم كوردستان العراق، وإنه وخلال متابعتنا للموضوع يوم الأربعاء 27 / 4 / 2016 تبين أن الادعاء العام قبل الدعوى وأحالها إلى هيئة الحق العام/ مؤسسة الادعاء العام ـ أربيل بتاريخ 21 / 4 / 2016 وبرقم المذكرة 187، ونأمل أن يلعب القضاء دوره كسلطة مستقلة ويقوم بما يلزم لإنصاف المكونات وتحديدا المكون الكلدوآشوري السرياني).