مضت 10 أشهر على إجراء انتخابات تشرين 2021، ولم تتمكن الكتل السياسية المتنفذة، من معالجة الأزمة السياسية المستفحلة منذ سنوات، بل والإصرار على نهج المحاصصة الطائفية والإثنية، وصراع المصالح الضيقة، أدى ذلك الى عجز مجلس النواب عن تأديته مهامه الدستورية، واستمرار حالة الانسداد السياسي التي انعكست آثارها السلبية على عموم أبناء شعبنا، وباتت تهدد السلم المجتمعي.
وفي ظل التطورات السياسية والميدانية الحاصلة، اجتمعت قوى التغيير الديمقراطية هذا اليوم الثلاثاء (2 آب 2022) وناقشت مجريات الأحداث المتصاعدة، وأكدت موقفها الثابت من عملية التغيير الشامل، بالطرق السلمية، الذي يفضي الى بناء الدولة المدنية الديمقراطية، القائمة على أساس المواطنة والعدالة الاجتماعية. وتشدد قوى التغيير، على إنها لم تكن ولن تكون جزءاً من أية صراعات لا تخدم مصالح العراقيين وتطلعاتهم.
ومن منطلق الحرص على مسار البناء الديمقراطي، فإننا ندعو إلى:
1ـ حل مجلس النواب الحالي. وعلى رئيس الجمهورية والنواب المستقلين والقوى الوطنية الضغط من أجل تحقيق ذلك.
2 ـ تشكيل حكومة تحظى بقبول سياسي وشعبي، وتكون مهمتها الشروع في اتخاذ خطوات عملية على طريق التغيير وتشمل:
ـ محاسبة قتلة المتظاهرين والكشف عن مصير الناشطين المغيبين.
ـ تحريك ملفات الفساد الكبرى وتقديم الفاسدين للعدالة.
ـ اتخاذ إجراءات ملموسة لحصر السلاح بيد الدولة.
ـ الاستفادة من الفائض المالي في تحسين معيشة العراقيين، كما تأخذ الحكومة على عاتقها العمل من أجل ضمان تحقيق مستلزمات إجراء الانتخابات العادلة والنزيهة، بأشراف أممي، ومنها:
تطبيق قانون الأحزاب، بما يمنع الفاسدين والأحزاب التي لديها أذرع مسلحة من المشاركة في العملية الانتخابية.
ـ ضمان استقلالية المفوضية العليا للانتخابات.
وندعو بعثة الأمم المتحدة في العراق، إلى دعم تطلعات العراقيين، في تحقيق نظام حكم سياسي ديمقراطي حقيقي، ورعاية حوارات قواه السياسية الوطنية.
إننا في هذا الظرف الحساس، نؤمن أن مشروع التغيير السلمي، يتطلب إجراءات ملموسة، في مقدمتها مراجعة تفسيرات المحكمة الاتحادية، بشأن (الكتلة الأكبر) ونصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وخرق التوقيتات الدستورية. ومن أجل تحقيق ذلك، نتوجه بالدعوة الصادقة الى كافة القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية، والحراكات الاحتجاجية والشعبية والاتحادات والنقابات والمنظمات والفاعلين الاجتماعيين، الى توحيد الجهود، والعمل لأجل الحفاظ على مسار التغيير السلمي، الذي يستجيب لتطلعات أبناء شعبنا، في وطن مستقر ومزدهر، ونؤكد أننا بصدد الإعداد لمؤتمر وطني جامع، من أجل تشكيل جبهة وطنية لقوى التغيير.
الموقعون:
ـ الحزب الشيوعي العراقي.
ـ البيت الوطني.
ـ التيار الاجتماعي الديمقراطي.
ـ حزب الأمة العراقية.
ـ حركة نازل آخذ حقي.
ـ الحركة الفيلية.
ـ البيت العراقي.
ـ حزب الوعد.
ـ حزب أبناء النهرين.
ـ المجلس التشاوري.
ـ حركة تشرين الديمقراطية.