لجنة الثقافة والإعلام
قال الدكتور سرود سليم عضو برلمان إقليم كوردستان العراق عن قائمة أبناء النهرين في تصريح خاص.. إنه وعلى إثر الدعوى التي كان قد تقدم بها إلى رئاسة الإدعاء العام في إقليم كوردستان العراق.. والتي تم تحويلها إلى هيئة الحق العام بتاريخ 19 / 4 / 2016 حول عدم تنفيذ القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 والخاص بحماية حقوق المكونات في كوردستان العراق، أو عدم إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذه من قبل مجلس وزراء الإقليم والوزارات المعنية.
فقد أصدرت لجنة إقامة الدعوى بالحق العام مذكرة بالرقم ( 6 / 356 ) بتاريخ 29 / 6 / 2016 معنونة إلى وزارة العدل بخصوص ملف التغيير الديموغرافي لمناطق الكلدان السريان الآشوريين في محافظة دهوك، وبدورها أحالت وزارة العدل هذه المذكرة إلى وزارة الداخلية بمذكرة أخرى بالرقم ( 3 / 1548 ) بتاريخ 11 / 7 / 2016.
وجاء في مذكرة لجنة إقامة الدعوى بالحق العام إلزام وزارة الداخلية بتطبيق بنود القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 وتحديدا المادة ( 3 ) خامسا.. والتي جاء فيها: (معالجة التجاوزات الحاصلة على مناطق أي مكون وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل حصول التجاوز، وإزالة الآثار والمخلفات التي أدت أو تؤدي إلى التغيير الديموغرافي، أو تعويضهم في حال استحالة إعادة الحال إلى ما كان عليه).
وأكدت لجنة إقامة الدعوى بالحق العام على أن تقوم وزارة الداخلية في حكومة الإقليم بإجراء التحقيقات والمتابعات اللازمة بخصوص هذا الملف، ومعالجة مشكلة التجاوز على قرى هذا المكون.
واستندت اللجنة في كتابها هذا على المذكرة المرقمة ( 2485 ) بتاريخ 1 / 4 / 2015 والمعنونة من رئاسة ديوان مجلس وزراء الإقليم إلى وزارة الداخلية.. والخاصة بملف التغيير الديموغرافي في مناطق شعبنا الكلداني السرياني الآشوري، والذي يضم تفاصيل بخصوص حالات التجاوزات على (53) موقعا في دهوك تعود أراضيها لأبناء شعبنا.
وأضاف البرلماني د. سرود سليم:
وإذ نثمن دور الإدعاء العام لقبوله الدعوى منذ اللحظة الأولى.. وحكام لجنة الحق العام أثناء اللقاءات بهم لمناقشة تفاصيل الدعوى، فإننا نطالب وزارة الداخلية في حكومة الإقليم القيام بواجبها تجاه هذا الموضوع والإسراع بتنفيذ قرارات المحاكم أو قرارات اللجان الزراعية التي صدرت سابقا، وكذلك إيجاد الآليات المناسبة لحسم إشكالية التجاوز في المناطق التي لم تصدر بشأنها قرارات.
وهنا لا بد أن نؤكد بأن انعدام الإرادة السياسية الحقيقية للتعامل مع هذه المشكلة هو الذي دفعنا للإقدام على هذه الخطوة ورفع دعوى لدى الإدعاء العام بخصوص هذه القضية.
واليوم.. وبقرار الإدعاء العام هذا، أصبح للموضوع إطار قانوني أقوى سيكون حتما عاملا ضاغطا آخر لتجسيد الجانب الأهم من حقوق شعبنا وتطلاعاته المشروعة للعيش بكرامة على أرض آبائه وأجداده.