البرلماني د. سرود المقدسي : طالبنا وعبر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في الإقليم بإطلاق ما تم حسمه من تعويضات أراضي مطار أربيل الدولي وعلى الحكومة أن تفي بالتزاماتها وتحسم هذا الملف.
أكد الدكتور سرود المقدسي عضو برلمان إقليم كوردستان العراق عن قائمة أبناء النهرين: أنه وبعد متابعات مستمرة مع الجهة المعنية (وزارة الزراعة والموارد المائية) في حكومة الإقليم بخصوص ملف تعويضات فلاحي عنكاوا من الذين تقع أراضيهم ضمن حدود مطار أربيل الدولي وتحديدا بعد قطع أشواط مهمة في المتابعة بهدف تذليل العقبات أمام هذا الملف وصولا إلى مراحل مهمة في دائرة التسجيل العقاري.
قال: قد تفاجئنا بإعلامنا أن الملف قد تم تحويله من وزارة الزراعة والموارد المائية إلى مجلس الوزراء في حكومة الإقليم.
وبتاريخ 31 كانون الثاني 2017 تابعنا الموضوع مع المكتب المسؤول عن هذا الملف في مجلس الوزراء وتم إبلاغنا بان 70% من هذا الملف قد تم حسمه وبانتظار إنجاز المتبقي.
وبهدف تحريكه على أرض الواقع ولكون سياقات المتابعة السابقة لم تأت بنتيجة ملموسة، التجأنا إلى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وعبر رئاسة البرلمان وبمذكرة بالرقم 376 والمؤرخة في 14 شباط 2017 طالبناها بالتدخل لدى مجلس الوزراء كون الموضوع يتعلق بحقوق أكثر من 223 فلاحا.. وبهدف إطلاق ما تم حسمه من تعويضات والإسراع في حسم المتبقي.
وبدورها خاطبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وبكتابها المرقم 17 في 21 شباط 2017 والمعنون إلى مجلس الوزراء في حكومة الإقليم وأكدت على رأيها بضرورة الإسراع في عملية إطلاق التعويضات وحسم المتبقي مؤكدة على:
1. إن الإسراع بتوزيع التعويضات المحسومة (70%) يخدم ملف حقوق الإنسان والتعايش السلمي في إقليم كوردستان وهي فرصة لنا كهيئة وللمنظمات الدولية أن نشيد في تقاريرنا بالصيغة الإيجابية، لأنها تخدم سيادة القانون كون هذا الملف يخص حقوق المكونات أو الأقليات
2. الإسراع في حسم الملف هو احترام لكرامة الإنسان وصاحب الأرض كجزء من الحقوق الأساسية للمواطنة.
3. التأخير في حسم هذا الملف يقع ضمن إطار المخالفة للقانونين النافذة وهدر لحقوق المواطنين.
بدورنا نعود ونطالب حكومة الإقليم أن تفي بالتزاماتها تجاه فلاحي عنكاوا وأن تحسم هذا الملف العالق منذ 2003 وخصوصا أن حسمه مدعوم بقانون رقم 20 لسنة 2003 والخاص بمطار أربيل الدولي والقانون رقم 5 لسنة 2015 والخاص بحماية حقوق المكونات إضافة إلى تعزيز موضوع حسم الملف بمذكرة مهمة من رئاسة الادعاء العام في 2016.
المرفق:
مذكرة هيئة حقوق الإنسان.
مذكرة الادعاء العام.
