بغية إطلاع الرأي العام لأبناء شعبنا.. والإجابة عن التساؤلات المشروعة التي تردنا باستمرار من مؤازري الكيان وجمهورنا العزيز، ولتوضيح الملابسات التي حصلت في موضوع الحوار الذي جرى بين كياننا (كيان أبناء النهرين) وقيادة الحركة الديمقراطية الآشورية (زوعا) لتوحيد صفـّي (زوعا) كما أسماها رئيس وفد (زوعا) المحاور، نصدر هذا الإيضاح.. لوضع الأمور في نصابها الصحيح وإظهار الحقائق كما هي دون التلاعب بها.
لقد بدأت فكرة التحاور فيما بيننا تتبلور منذ قرابة العام وذلك بمبادرة من قبل بعض الشخصيات الخيّرة في شعبنا وتحديدا في الولايات المتحدة الأميركية، وكانت إجابتنا في كيان أبناء النهرين بأننا على استعداد للتحاور وفق أسس وأطر ومباديء تصب في مصلحة شعبنا وقضيته القومية أولا وأخيرا.
وبعد ذلك تم مفاتحتنا من قبل السيد أبرم شبيرا مدعوما من بعض الشخصيات من أبناء شعبنا في المهجر، وكان ردنا أيضا بالإيجاب كما ذكرنا آنفا، وتم الاتفاق مع الطرف الآخر (زوعا) على عقد اللقاء الأول في مقر الحركة بأربيل، وتحقق اللقاء بين الطرفين بحضور لجنة التنسيق المكونة من (السيد أبرم شبيرا، السيد شيبا مندو، الحاكم ميخائيل شمشون).
وقد ساد الاجتماع جو من الصراحة والتفاؤل كما وصفته لجنة التنسيق حينذاك في تصريح لها، وبدورنا نحن وفد الكيان.. فقد طرحنا ورقة عمل أو برنامج للعمل تضمن محاور على الأصعدة القومية، السياسية، التنظيمية “الشأن الداخلي”، للاتفاق عليه كرؤية الكيان للعمل المستقبلي، ( نُرفق مع هذا الإيضاح نسخة منها ).
حينها سُئلنا فيما إذا كانت هذه الورقة هي بمثابة شروط أم لا ؟. فقلنا: كلا، بل هي رؤية الكيان.. وهي مطروحة للتحاور والنقاش.
وتم الاتفاق على أن يعود وفد الحركة إلى القيادة لدراسة الورقة.. كونه لم يكن مخولا بمناقشة هكذا ورقة، على أن يُعقد لقاء آخر في مقر الكيان بعد دراسة الورقة.. للتفاهم والاتفاق.
وبعد هذا اللقاء (الأول) بأيام قليلة صدر إيضاحين.. الأول للسيد الحاكم ميخائيل شمشون بيّن فيه اعتراضه على تسمية (لجنة التنسيق)، والثاني من قبل لجنة حوار (زوعا) تشير فيه إلى موضوعين، الأول: إن اللقاء المتحقق جاء بناءً على مبادرة (زوعا) بفتح الباب أمام المفصولين والعازفين عن العمل للعودة إلى صفوف (زوعا) إيحاءً بأن الأمر لم يكن استجابة لمساعي لجنة التنسيق التي كانت قد سبقت هذه المبادرة، أما الثاني فقد كان بخصوص لجنة التنسيق نفسها.
أما نحن في الكيان فلم نرد على أي من الإيضاحين اللذين جانبا الحقيقة.. حرصا منا على عدم تعكير أجواء الحوار.
عموما.. فقد جاءت الإجابة على الإيضاحين من قبل لجنة التنسيق نفسها وبشخص السيد أبرم شبيرا موضحا كيف جرت العملية بكل تفاصيلها وتواريخها وشهودها، ونحن في الكيان نحتفظ بكل المراسلات التي تشير إلى ذلك.
بعد ذلك عُقد اللقاء الثاني في مكتب الكيان في نوهدرا، بحضور وفدَي الحوار فقط وغياب لجنة التنسيق كون السيدين أبرم شبيرا وشيبا مندو كانا قد غادرا الوطن.
وفي هذا الاجتماع تم مناقشة تفاصيل الورقة المقترحة للعمل والمقدمة من قبل الكيان، بالإضافة إلى مناقشة المقترحات المقدمة من قبل وفد الحركة والتي وافق عليها وفد الكيان باختيار آلية الدمج.. أو الانضمام ككتلة وفق المادة 19/ الفقرة 7 من النظام الداخلي للحركة، وكان هناك اتفاق حول مجمل محاور ورقة الكيان، عدا محور الشأن الداخلي، وتحديدا فقرة السكرتير العام، والتي توصل الطرفان بشأنها إلى مقترحين، أحدهما كان قد قدمه السيد أبرم شبيرا، والثاني كان من قبل الكيان. وقد اتفق الوفدان على أن يؤخذ بأحد المقترحين بعد أن تتم موافقة قيادة كل طرف على ما توصلا إليه، لكننا لم نحصل على أية إجابة كما كان الاتفاق.
وبعد أيام قليلة علمنا بأن قيادة الحركة قررت ترحيل هذا الموضوع إلى المؤتمر حسب السياقات التنظيمية.. والمزمع عقده في وقت قريب!!. على أساس أن في مضامينه ما هو خارج صلاحيات اللجنة المركزية إنما من صلاحيات المؤتمر.
ثم علمنا لاحقا بأن المؤتمر قرر ترحيل الموضوع مرة أخرى إلى القيادة الجديدة (اللجنة المركزية المنبثقة عن المؤتمر) وخوّلها بالتحاور مع كل من هم خارج (زوعا) !!!.
ختاما نقول بأننا في كيان أبناء النهرين نؤكد على أمرين أساسيين:
الأول: هو إننا سنكون مستعدين دوما للحوار، لكن على أسس ومباديء تخدم العمل القومي وقضية شعبنا، لا على أساس شخصنة الأمور، ولا بمخالفة المباديء التي اتخذناها سبيلا للعمل القومي الحقيقي.
والثاني: هو أنه من غير الممكن التحاور معنا كأشخاص فرادى، حيث أننا كيان قائم بذاته.. ولديه شرعية نضالية وجماهيرية على الأرض.. مستمدة من حاضنتنا الفكرية التي استقيناها من فكر الخالدين يوسف، يوبرت، يوخنا.. والله الموفق.
وفد الحوار لكيان أبناء النهرين
10 ـ 4 ـ 2017
أدناه نص منهج العمل (خطة العمل) المقدمة من قبل كيان أبناء النهرين:
(منهج العمل أو خطة عمل)
بسبب ظروف المرحلة الراهنة التي يمر بها شعبنا وقضيته القومية.. والتي باتت تلقي بظلالها على عموم المشهد القومي لشعبنا نحو التراجع والتردي، وصولا إلى تهديد وجوده على أرضه التاريخية (بيث نهرين).
عليه فقد باتت هنالك ضرورة تاريخية ملحة تفرض علينا نمطا مغايرا لما سبق في أسلوب وآلية العمل القومي في هذه المرحلة الحساسة، وذلك عبر تبني بعض القرارات والخطوات والإجراءات إزاء واقعنا القومي.. وتلك المتعلقة بوضعنا الداخلي، إلى جانب إطلاق بعض المطالبات الاستراتيجية لشعبنا.. على أن يكون كل ذلك بآليات غير تقليدية تنسجم مع طبيعة ومستوى التحدي الذي يواجهه شعبنا وقضيته.
المحور الأول: العمل القومي:
1. التحرك بشكل عاجل لتبني محفل قومي يجمع أغلب فعاليات شعبنا للخروج بخطاب واحد وتسمية موحدة.
2. تنبثق هيئة عن هذا المحفل لتمثل شعبنا دوليا ووطنيا وقوميا.
3. تكون إحدى مخرجات هذا المحفل هو إعلان وثيقة عهد تلتزم بموجبها الأطراف كافة بما تم الاتفاق عليه في المحفل.
المحور الثاني: الجانب القومي ـ السياسي:
أولا: المطالبة بإجراءات سريعة لتحقيق مبدأ الشراكة الحقيقية في المركز والإقليم من خلال:
1. تشخيص المواد القانونية التي تشكل انتهاكا وغبنا بحقنا كمكون قومي وديني في دستور العراق النافذ، وتهيئتها بغية رفعها إلى الجهات المعنية للمطالبة بتعديلها فور المباشرة بإجراءات التعديل الدستورية، واعتماد تلك النقاط كأساس للتفاوض حول مشروع دستور الإقليم المراد إنجازه.
2. تعديل قانون الانتخابات النافذ وجعله ينسجم ويراعي خصوصية شعبنا في انتخاب ممثليه الحقيقيين عبر صناديق خاصة بشعبنا.
3. المطالبة بإعلان سهل نينوى منطقة خاضعة للحماية الدولية.
4. إنجاز ملف التجاوزات في الإقليم بشكل حاسم.
5. المطالبة بضمان تمثيل شعبنا في هيئات ومؤسسات الدولة في بغداد والإقليم.
6. المطالبة بتعديل مناهج التعليم السرياني والتعليم بشكل عام في الإقليم والمركز.
7. فتح ملف الاغتيالات بحق أبناء شعبنا سواءً في بغداد أو أربيل.
ثانيا: كل تلك المطالبات تكون محددة بسقف زمني متفق عليه، وفي حال عدم تنفيذ (على الأقل نسبة 50 % منها) فسنلجأ إلى إجراءاتنا في تحشيد الرأي العام في الداخل والخارج، وبكل الأساليب المتاحة من احتجاجات وتظاهرات واعتصامات إلى اتخاذ مواقف من المشاركة في العملية السياسية سواءً في بغداد أو أربيل، وإعلاننا كمعارضة.
المحور الثالث: الجانب التنظيمي:
1. إلغاء كل قرارات العقوبات بحق الرفاق في التنظيم منذ المؤتمر الأول ولحد الآن.
2. يبقى السكرتير العام الحالي لفترة انتقالية لحين عقد المؤتمر الاندماجي، ولا يحق له الترشيح فيه لموقع السكرتير العام.
3. إدراج مادة في النظام الداخلي تقضي بعدم جواز ترشح أي عضو لموقع السكرتير العام لأكثر من دورتين متتاليتين.
4. تثبيت مبدأ عدم تسنم أي قيادي لمنصب في السلطات الثلاث، باستثناء البرلمان، إلا بشرط تخليه عن موقعه في القيادة خلال فترة تسنمه لذلك المنصب، ويتم ترشيحه بأكثرية ثلثي أصوات أعضاء اللجنة المركزية.
5. لا يحق للعضو القيادي الترشح لأي منصب في الدولة لأكثر من مرتين.
6. إدراج مادة بعدم جواز ترشح أي عضو لأكثر من ثلاث دورات متتالية لموقع اللجنة المركزية.
7. تحديد فترة انتقالية مدتها ستة أشهر قبل مؤتمر الاندماج، وتشكيل قيادة مؤقتة مشتركة من الطرفين تعمل على وضع آليات التفاعل مع الوضع القائم حاليا داخل التنظيم.
المحور الرابع: الاتفاق الختامي:
بعد الاتفاق بين الطرفين على النقاط والمواضيع المطروحة للتحاور والتفاوض، يتم توقيع وثيقة ملزمة للجانبين بذلك، وكذلك توقيع الأطراف المحايدة، وأيضا توقيع الشخص الأول لكلا الطرفين.
