شهدت الساحة السياسية العراقية جدلا حول التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018 بالإضافة إلى تقسيم العراق إلى دائرتين بالنسبة لمقاعد كوتا المسيحيين.
إن العودة إلى اعتماد نظام سانت ليغو المعدل ( 1.7 ) تعد خطوة رجعية هدفها إقصاء الأحزاب الناشئة و الصغيرة والمرشحين المستقلين، وإبعاد الأصوات المعارضة وغير المتناغمة مع أصوات أحزاب السلطة، وتقويض عملية بناء ديمقراطية حقيقية في العراق.
وهذه انعطافة خطيرة ستؤدي إلى شحن الشارع والأغلبية الممتعضة من أداء الحكومات المتعاقبة والتي قررت مقاطعة الانتخابات الماضية في تشرين الأول 2021.
إضافة إلى الصراع الدائر في مجلس النواب العراقي حول تقسيم العراق إلى دائرتين مقسمة حسب التعديل الأخير كالآتي، الدائرة الأولى: ( بغداد، نينوى، كركوك )، والدائرة الثانية (أربيل، دهوك).. مع إبقاء باب التصويت مفتوحا لجميع العراقيين وعدم إقرار التصويت الخاص لهذه الدوائر، إنما هو في الواقع.. تقسيم واضح للمقاعد بين أحزاب متنفذة شيعية كردية تسعى إلى إبقاء نفوذها وتجاوزها على مقاعد الكوتا عن طريق ترشيح شخصيات ضمن أجندتها والتصويت لها بطرق نراها تشريع للاستحواذ على هذه المقاعد.
إذ أننا في حزب أبناء النهرين نؤكد على مواقفنا السابقة حول الموضوع والتي على أساسها قاطعنا انتخابات سابقة في المركز والإقليم، فإننا نجدد رفضنا لهذه الممارسات وهذا الاستئثار بالسلطة وتغييب التمثيل الحقيقي لشعبنا الآشوري.
كما نثمن ونبارك جميع الخطوات المتخذة من قبل الأحزاب الخمسة والتي كنا جزءا منها في موقفها الأخير، وكذلك موقف السادة المطارنة والأساقفة في مجلس أساقفة نينوى المطالب بحصر التصويت بالمكون المسيحي أو الدعوة لمقاطعة الانتخابات.
حزب أبناء النهرين
٢٩ اذار ٢٠٢٣