إيضاح حول قرية هزارجوت

في أول وأسهل تجربة لها.. لجنة من رئاسة الإقليم تتلكأ في حسم التجاوز على قرية هزارجوت

التجاوز على أراضي قرية (هزارجوت) مشهد دراماتيكي آخر ضمن مسلسل الاستيلاء والتجاوزات على قرى وأراضي شعبنا في إقليم كوردستان العراق. وبالاطلاع على تفاصيل هذا المشهد يتضح مقدار الحيف والظلم اللذان لحقا بأبناء شعبنا في هذه القرية بسبب ممارسات أحد المتنفذين والمقربين من أعلى سلطة في الإقليم، حيث اضطر الأهالي للتنازل عن حق التصرف بأملاكهم لهذا المتنفذ في ما يقارب الـ (200) مائتي دونم ما بين مطري وسقي ولفترة محددة متفق عليها ومثبتة في محضر بين الطرفين، وكل ذلك من أجل الحفاظ على وجودهم وبقائهم في القرية.
حصل هذا في التسعينات من القرن الماضي وما زال أهالي القرية عاجزين عن استرجاع هذه الحقوق بعد انقضاء تلك الفترة المتفق عليها.. رغم مطالباتهم ومناشداتهم المتكررة والمتواصلة لغاية يومنا هذا.
ومع تفاقم الأزمة التي استجدت في ملف التغيير الديموغرافي وتحديدا في منطقة (نهلة)، وفي فترة مخاض هذه الأزمة وحيثياتها التي تجاوزت الشهر.. جرت العديد من المخاطبات والاتصالات مع جهات عديدة.. أفضت إلى تشكيل لجنة خاصة من قبل مجلس وزراء الإقليم لمتابعة الموضوع.
وكان لممثلي شعبنا في برلمان الإقليم دور في تقديم الأوراق والوثائق المطلوبة للجنة، كما اقترحوا وكمرحلة أولى البدء بمنطقة (نهلة) وقرية (هزارجوت) كون التجاوزات فيها سهلة الحل جدا.
وبعد فترة وجيزة تم إبلاغ ممثلي شعبنا في البرلمان ومن قبل اللجنة بأن الموضوع معقد جدا ولا يمكن حسمه في مجلس الوزراء، وإن المجلس قد أحاله إلى رئاسة الإقليم والتي قررت البت فيه وعبر تشكيل لجنة خاصة أيضا.
وفي 19 ـ 4 ـ 2016 ابتدأت هذه اللجنة عملها من قرية (هزارجوت).. والتقت بأهلها ووجهائها، ومن توقفنا عند ما جرى خلال هذه العملية اتضح لنا أن اللجنة كانت أقرب بكثير من المتجاوز.. منها إلى الأهالي أصحاب الحق ووفق مستمسكات ثبوتية رسمية، مما حدا بالوفد الذي كان يمثل القرية في التفاوض.. للانسحاب، وقد جرت محاولات لاحقة من المسؤولين المحليين في ناحية (روفيا) وقضاء (بردرش)، حيث تأكد بأنهم كانوا أكثر مرونة من اللجنة المرسلة لحل المشكلة برمتها، ووعدوا الأهالي بحل شامل للمشكلة، وما زال الأمر معلقا لغاية اللحظة.
نأمل أن تصدق الوعود هذه، لكن.. وفي حال استمرار المماطلة والتسويف المعهودين سابقا، وبقاء الإرادة التي تعاملت مع إبقاء البناء الذي شُيد مؤخرا في قرية (شولي) بمنطقة (نهلة) كرمز شاخص لعدم احترام القانون وعدم ردع المتجاوز لحد الساعة.. على حالها، وعدم وجود رغبة بالوقوف بجدية على هذا الشأن الحيوي فيما يتعلق بقضية شعبنا، فإن ذلك يبرر لشعبنا ومختلف فعالياته انتهاج كافة السبل المشروعة من أجل انتزاع حقوقنا على أراضينا التاريخية.
وتتحمل الحكومة ورئاسة الإقليم والمتنفذين في المنطقة كل التبعات التي لا تخدم العيش المشترك والذي تقاسمنا فيه السراء والضراء.. ولا تخدم المصير المشترك والتآخي القومي والديني في إقليم كوردستان العراق.