مرة أخرى تتم مصادرة إرادة شعبنا بغية فرض الوصاية عليه والتدخل في اختيار ممثليه. فبعد أن صادق مجلس محافظة نينوى على قرار مجلس قضاء تلكيف بإقالة السيد باسم بلو قائممقام قضاء تلكيف، يتضح جليا ويؤكد ما أشرنا إليه في مناسبات عديدة سابقة بأن هناك أجندة واضحة لدى الحزب الديمقراطي الكردستاني يراد تمريرها في منطقة سهل نينوى تتعلق بموضوع الاستفتاء وكذلك الانتخابات القادمة، وفرض الهيمنة السياسية ذات مفهوم الحزب الواحد.
وإن ذلك بطبيعة الحال يتطلب توسيع قاعدة الموالين للحزب من خلال البعض من شهود الزور المحسوبين على شعبنا، في المواقع الإدارية المهمة التي يمثلها أبناء شعبنا، وذلك من أجل تهيئة الأرضية المناسبة للتعامل مع مرحلة ما بعد (داعش) في سهل نينوى، مثلما حصل في قضية إقالة مدير ناحية ألقوش السيد فائز عبد ميخا.
وهنا يستوقفنا تناقض غريب، حيث أن السيد مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان، وفي لقائه قبل نحو عام برؤساء وسكرتيري الأحزاب الكلدانية السريانية الآشورية في الإقليم، كان قد شدد وبصدد مستقبل منطقة سهل نينوى بعد تحريرها من عصابات (داعش) على أن “مصير ومستقبل إدارة هذه المنطقة ينبغي أن يقرره أبناؤها”، أي دون تدخل من قبل أي طرف، إلا أن الواقع يعكس خلاف ذلك.
(http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=814323.0)
لقد بات واضحا للجميع إن موضوع الإقالات لهو استهداف سياسي بامتياز، ولا يمت بأية صلة لا بالجانب الإداري ولا بالقانوني، وقد اتضح ذلك جليا من خلال نوع الأسئلة الموجهة في جلسات الاستجواب في كلتا الإقالتين، وكذلك توقيت الإقالة. عليه فإن القضاء الإداري سيكون هو السبيل الأخير الذي نأمل أن يُنصف ممثلي شعبنا.
لقد مورست هكذا سياسات في السابق ضد الشعب الكردي الشقيق وقواه السياسية الحقيقية، وذلك لتحريف وتغيير إرادته، أفهل نجحت تلك الممارسات في ثني مناضلي الكرد عن المضي قدما في نضالهم نحو تحقيق الطموحات المشروعة للشعب الكردي؟، الجواب: قطعا كلا.
لذلك فإننا بهذه المناسبة نقول: لن تثنينا هذه السياسات في النضال لأجل قضيتنا المشروعة وتحقيق إرادة شعبنا الحرة وقراره المستقل، بل تزيدنا قوة وإصرارا لتكملة مسيرة الخالدين يوسف، يوبرت، يوخنا. حيث في النهاية لن يصح إلا الصحيح، ولن يمثل شعبنا إلا أبنائه الأصلاء، هؤلاء الذين يلبون طموحات شعبهم.. لا أجندات الآخرين.
حزب أبناء النهرين
20 آب 2017