صوّت مجلس النواب العراقي يوم الاثنين 23 تشرين الأول 2017 على التشكيلة الجديدة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات (والتي تضم تسعة أعضاء) بعد جولات عديدة من الشد والجذب بين الكتل السياسية.. والتي طال أمدها، وذلك لتحقق كل منها تمثيلا مُرضيا لها في المفوضية سواءً كان ذلك على الأساس الطائفي أو الحزبي.
وبذلك فقد أضاف مجلس النواب العراقي إلى رصيده رقما آخر في المحاصصة الطائفية والحزبية، وتمخضت عنه مفوضية انتخابات ستؤتمن على صوت الناخب العراقي عندما يدلي به في الانتخابات المقبلة!!. وإن ذلك سينعكس حتما على أدائها وبالتالي على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
من جهة أخرى، فقد كان تمثيل المكونات في هذه المفوضية أمرا يبعث على السخرية بكل معنى الكلمة، حيث تم التصويت على ممثلين اثنين أحدهما للمكون الكلدوآشوري السرياني (المسيحي) والآخر للمكون التركماني، لكن.. على أن لا يحق لهما التصويت في جلسات المفوضية !!!.
هنا نقول:
أولا: إن هذا التعاطي مع شعبنا من قبل مجلس النواب العراقي لهو مخالفة دستورية واضحة، حيث أوصى الدستور النافذ بضمان تمثيل المكونات وفق مبدأ المساواة (المادة 14) ولكن ليس بهذه الطريقة من التمثيل الذي ينطوي على معنى اعتبارنا مواطنون من الدرجة الثانية، مع الكثير من الانتقاص من شعبنا بكل ما يملك من أصالة وتاريخ عريق في بلده العراق.
ثانيا: إن مجلس النواب العراقي بتصرفه هذا يوحي.. لا بل يؤكد على أن شعبنا إما فاقد الأهلية أو معاق، لذا وجب وضعه تحت الوصاية بمنعه من التصويت في المفوضية.
ثالثا: كان الأجدر بممثلي شعبنا في مجلس النواب أن يرفضوا هذا التمثيل المهين لشعبنا، وأن يتنازلوا عنه، حيث ما الفائدة من ممثل لشعبنا في هيئة.. لا صوت له فيها.
رابعا: إن هذا التعامل مع شعبنا وبهكذا نظرة دونية هو الذي يدفع به نحو اليأس والقنوط، ومن ثم الهروب من واقعه المرير هذا نحو المهاجر، يُضاف إلى ذلك المستوى الخجول من التصدي من قبل ممثلي شعبنا قياسا بمستوى معاناته من تهميش وإقصاء.
أخيرا.. نطالب رئاسة الجمهورية، وكذلك الأمم المتحدة كونها المؤسسة الدولية الراعية للديمقراطية وحقوق الإنسان، بالتدخل لإيقاف هكذا استهزاء بشعبنا، وإلغاء هذا التمثيل أو تعديله بحيث يكون أسوة بباقي أعضاء المفوضية وبكامل الصلاحيات.
حزب أبناء النهرين
الاثنين 23 تشرين الأول 2017